چکیده پرونده کرسنت به انتها نزدیک می‌شود : هزار توی قرارداد کرسنت این روزها با تک تیراندازی‌‌های گاه و بی‌گاه نمایندگان مجلس، وزارت نفت و رسانه‌هایی همچون بی‌بی‌سی پیگیری می‌شود. هر طرف، دیگری را به فساد و خیانت و بی‌مبالاتی در منافع ملی متهم می‌کند اما آنچه واضح است که داوری پرونده کرسنت در دادگاه داوری لاهه در مرحله شور قرار دارد و تا چند ماه دیگر تکلیف این پرونده مشخص خواهد شد. کرسنت چیست؟ پرونده کرسنت، قرارداد گازی است بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی که در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منعقد شده است. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند. براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. درطول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد. قرارداد اولیه با واسطه گری مهدی هاشمی و عباس یزدان‌پناه تنظیم شده بود. در سال ۲۰۰۳(۱۳۸۳) مشخص شد که شرکت کرسنت شرایط لازم برای انعقاد قرارداد را ندارد و طرف ایرانی به راحتی می توانست قرارداد را ملغی کند اما با حضور واسطه‌هایی در شرکت ملی نفت مانند علی ترقی‌جاه موجب شد تا هیات مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن  الحاقیه شماره ۶، این قرارداد را قطعی کند. از همان زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت خاتمی، دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اشکالات اقتصادی، حاکمیتی، سیاسی و امنیت سرزمینی قرارداد کرسنت را یادآوری می‌کردند و مانع از اجرای قرارداد شدند. انتقاد به قرارداد کرسنت به آنجا کشیده شد که حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به رئیس جمهور وقت نوشت: «عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است . این قرارداد با توجه به برنامه‌های وزارت نفت برای ورود به بازارهای دراز مدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آورد. بهره‌برداری از این گاز به روش‌های اقتصادی‌تر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیر معتبر ترجیح دارد.» اما پاسخ بیژن زنگنه به نامه روحانی نیز جالب بود؛ زنگنه معاونانش را از شرکت در جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منع کرد! با روی کارآمدن دولت نهم، با این که وزیری هامانه و نوذری دو وزیر نفت این دولت خود از عوامل انعقاد قرارداد کرسنت بودند اما با پی‌گیری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای قرارداد کرسنت تعلیق شد. استدلال حقوقی مقامات ایرانی برای بطلان قرارداد، فساد در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بوده است. در ادامه علی ترقی‌جاه و تعدادی از افرادی که در رابطه با این قرارداد رشوه دریافت کرده بودند، احضار و بازداشت شدند و اقاریر مفصل و متعددی در این‌باره داشتند. از سوی دیگر شرکت کرسنت خواستار آن شد که ایران به اجرای این قرارداد ملزم شود و طبق قرارداد گاز به ثمن بخس به امارات صادر شود و از سال ۲۰۰۵(زمان اجرای قرارداد) به صورت سالانه یک میلیارد دلار خسارت دریافت کند. فساد در قرارداد کرسنت اسنادی که به دست طرف ایرانی رسیده است نشان می‌دهد که در سالهای ۲۰۰۴-۱۹۹۶ یعنی دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت خاتمی تمام قراردادهای نفتی بین‌المللی، مذاکرات این قراردادها و اصولا هر اتفاق مهمی که در وزارت نفت می‌افتاد، یک نسخه‌اش در دفتر عباس یزدان‌پناه در لندن موجود بوده است. این اسناد نشان‌دهنده روال و عملکرد وزارت نفت دوران بیژن زنگنه است و تنها به قرارداد کرسنت منحصر نمی‌شود و قراردادهای دیگری همچون استات اویل و توتال را نیز دربرمی‌گیرد. عباس یزدان‌پناه از دوستان نزدیک مهدی هاشمی است که از دوران نوجوانی با او همراه بوده است. یزدان‌پناه در اوایل دهه ۷۰ و در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در یک پرونده جاسوسی صنعتی دستگیر می‌شود اما در حالی که با تخفیف به ۸ سال زندان محکوم شده بود، با اعمال نفوذ از زندان آزاد می‌شود و به انگلستان می‌رود. او نزدیک‌ترین فرد به مهدی هاشمی در دوران حضور در لندن و دبی بوده است و پس از این که در یک ویدئوکنفرانس از محل شرکت کرسنت در دادگاه لاهه حضور می‌یابد و با سئوالات فنی طرف ایرانی مواجه می‌شود، در یک سناریو مضحک ناپدید می‌شود و انگلیس و خانواده‌اش ادعا می‌کنند که او توسط گروه ضربت دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شده است! قابل ذکر است عباس یزدان‌پناه در ویدئوکنفرانس با دادگاه لاهه ارتشا در قراردادهای نفتی را می‌پذیرد و اظهار می‌دارد که در یک قلم ۶۰ میلیون دلار رشوه گرفته است. علی ترقی‌جاه نیز گرچه حاضر به شرکت در دادگاه لاهه نشد اما تعدادی از نزدیکان او از جمله منشی دفتر لندن ترقی جاه با حضور در دادگاه درباره مراودات گسترده او  با حمید جعفر اظهاراتی را بیان داشتند. به هر حال به جز اسنادی که نزد عباس یزدان‌پناه موجود بوده، نسخه ای از این اسناد در دفتر رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد در خیابان پاسداران نیز موجود بود که با دستور مقام قضایی در خرداد ۱۳۸۹ ضبط شد. حتی اسناد مربوط به مراوده مالی گسترده حمید جعفر رئیس شرکت کرسنت و دلالان پرونده از بانک انگلیسی استاندارد چارتر به دست آمده است. مکانیسم این فساد نیز بدین‌گونه بوده که عباس یزدان‌پناه و علی ترقی‌جاه و چند دلال دیگر به‌واسطه ارتباطاتشان با مقامات دولتی، به‌عنوان کارگزاران شرکت کرسنت وارد عمل شده و با پرداخت رشوه‌های کلان به افراد، موجبات انعقاد امضای اصل قرارداد و الحاقیه‌های آن می‌شوند. به نظر می‌رسد تمامی عملیات‌های یزدان‌پناه با هدایت و نظارت مهدی هاشمی‌رفسنجانی صورت می‌پذیرفته است. ترقی‌جاه نیز با یک سری صاحب‌نفوذان در وزارت نفت و دیگر نهادها ارتباط داشته است. پرونده قضایی درباره قرارداد کرسنت ۴ پرونده در دستگاه قضایی گشوده شده است که یکی از آنها نیز در بهار سال ۱۳۹۱  منجر به صدور رای محکومیت شد. این چهار پرونده عبارتند از: الف) پرونده قضایی در بخش تحقیقات دادسرا در خصوص عملکرد بیژن زنگنه که در خصوص قرارداد شرکت کرسنت مفتوح است و به خاطر همین پرونده بیژن زنگنه ۲ بار به منظور پاسخگویی در خصوص اتهامات وارده به دادگاه احضار شده است. ب) پرونده دیگر مربوط است به الحاقیه ۵ به ۶ که در قرارداد کرسنت وجود دارد که این پرونده نیز در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران مفتوح و در حال رسیدگی به اتهامات وارده است. ج) پرونده سوم نیز که در تیرماه سال ۹۲ در بخش تحقیقات دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی بازشده است . این پرونده نیز برای عملکرد مهدی هاشمی رفسنجانی در قرارداد صادرات گاز کرسنت گشوده شده است. د) پرونده چهارم نیز پرونده ای است که در سال های اول افشای قراردادکرسنت باز شد که مربوط به اتهام  علی ترقی‌جاه و حمیدضیاء جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت است. دادگاه این پرونده در شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد و با توجه به گزارش‌های مستقل ۳ نهاد اصلی نظارتی کشور وابسته به قوای ۳ گانه و بازداشت و بازجویی از اعضای وقت هیأت مدیره شرکت ملی نفت درباره این قرارداد، متهمان را به اتهام تبانی محکوم اعلام کرد. بر اساس حکمی که برای متهمین این پرونده در ابتدای سال ۹۱ صادر شد هر یک از اعضای هیأت مدیره وقت شرکت ملی نفت به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و دو تن از ایشان نیز به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. وضعیت کنونی پرونده کرسنت پس از روی کارآمدن دولت نهم و توقف قرارداد کرسنت، شرکت کرسنت که در دو نوبت با پرداخت رشوه، این قرارداد را به پیش برده بود به دلیل عدم اجرای این قرارداد به دیوان داوری لاهه شکایت می برد و در دولت نهم در زمان تصدی مهندس نوذری در وزارت نفت و دستور رئیس جمهور وقت این پرونده بنا به دلایلی از وزارت نفت به مرکز حقوقی ریاست جمهوری منتقل گردید. در دولت دهم نیز با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت و وزارت اطلاعات کلیه مستندات فساد در قرارداد کرسنت همراه با تأیید سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان مبارزه با فساد انگلستان تهیه و به دیوان ارائه گردید، به طوری که جای هیچ انکاری از فساد باقی نمی‌گذاشت. جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۲ در لاهه برگزار شد. طرف ایرانی در مقابل شکایت طرف اماراتی اظهار می‌داشت در زمان انعقاد، فرمول قیمت این قرارداد به صلاح کشور جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا تبانی و اعمال نفوذ صورت گرفته است. جلسات متعدد دادگاه به سمتی پیش می‌رفت که به وضوح مشخص بود که حکم به سود طرف ایرانی داده خواهد شد اما پس از انتخابات ۲۴ خرداد ورق برگشت و یک روز پس از انتخابات، سر وکیل شرکت کرسنت با استناد به مصاحبه‌های بیژن زنگنه ادعا کرد که قرارداد کرسنت سالم و بدون فساد بوده است. در ادامه با انتخاب زنگنه به وزارت نفت ، تیر خلاص به ادعای طرف ایرانی زده شد و علی‌رغم مخالفت‌های شدید با وزارت زنگنه، او با برخی حمایت‌های مرد لابی‌باز مجلس که رابطه خوبی با علی ترقی‌جاه دارد، در یک جلسه جنجالی، توانست رأی اعتماد کسب کند. به نظر می‌رسید علی رغم اطلاع دکتر حسن روحانی از ماهیت اتهامات در دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت هفتم و هشتم، دلیل معرفی مجدد زنگنه، تبعیت محض زنگنه در برابر رئیس‌جمهور باشد، اگر چه نمی توان از مساله سهمیه‌بندی وزارتخانه‌ها و اختصاص این سهمیه به لابی کارگزاران و راست سنتی عبور کرد. در ادامه حمایت افرادی همچون «ح ک» رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس هشتم، «م س» از نزدیکان مهدی هاشمی و مدیران ارشد صنعت نفت، «ک و» و «غ ن»از مقامات ارشد وزارت نفت از قرارداد کرسنت موجب برتری طرف اماراتی شد. در این میان انتصاب رکن‌الدین جوادی که خود امضاکننده قرارداد کرسنت در سمت مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران بوده به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت، موجب تمسخر دفاعیه جمهوری اسلامی شد که فساد و اعمال نفوذ برای امضای قرارداد را دلیل اصلی انعقاد قرارداد و امضای الحاقیه‌های آن می دانست. با این حال با فشار نمایندگان مجلس، وزارت نفت دولت یازدهم مجبور شد تا مصوبه‌ای از هیات مدیره شرکت نفت ارائه کند که وقوع فساد در قرارداد کرسنت را تایید می‌کرد و در واقع عاملین فساد به فساد خود اعتراف می‌کردند! گفته می‌شود بیژن زنگنه هم با سفر به یکی از کشورهای اروپایی با حمید جعفر به مذاکره پرداخت و خواستار بازپس‌گیری شکایت شرکت کرسنت و انجام قرارداد شده است. به هر حال به نظر می رسد پرونده کرسنت یکی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی دولت یازدهم باشد و حجم حملات حسن روحانی به پرونده بابک زنجانی تنها پوششی برای آنچه در پرونده کرسنت رخ داده و رخ می دهد، ‌باشد. حمید جعفر: کار دیگری باید انجام دهیم زنگنه: بستگی به شما دارد! آنچه در ادامه می‌خوانید یک گزارش بازرسی است که از روند تصویب الحاقیه‌ قرارداد کرسنت نوشته است که بدون هیچ توضیحی تقدیم می‌گردد. به موجب الحاقیه شماره ۵ قرارداد کرسنت شرکت خریدار گاز متعهد می‌گردد اعتبار اسناد تضمینی به مبلغ چهل میلیون دلار و یک نامه تضمین پرداخت وجه گاز ظرف مدت شش ماه از تاریخ انعقاد الحاقیه شماره ۵ ارائه نماید. مهلت ارائه تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۳ بوده است که در غیر این‌صورت فروشنده (شرکت ملی نفت ایران) مجاز به فسخ قرارداد بوده است که کرسنت قادر به ارائه تضامین مربوطه نبوده و امکان فسخ قرارداد وجود داشته است. آقای جوادی مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز به توصیه تلفنی آقای زنگنه مهلت ارائه مدارک به مدت سه هفته کتبا تمدید می‌کند. فردای آن ‌روز زنگنه انکار می‌کند و جوادی نامه‌اش را پس می‌گیرد و می‌گوید اشتباه کرده‌ام و لذا تمدید انجام نمی‌شود اما در عمل زمینه تمدید آن فراهم می‌شود. این قضیه قفل می‌ماند و تصمیمی گرفته نمی‌شود و رایزنی‌های دلالی شروع می‌شود که نقطه شروع فساد در قرارداد است. زنگنه می‌گوید: این قرارداد دو دلال و یک آیت‌الله داشت (یعنی آقای [...] فرزند ایشان به نام حسین که بابت دو کار پول گرفته ۱- بردن حمید جعفر به ملاقات آقای [...] که در همان جلسه به آقای زنگنه تلفن می‌زند برای حل کار ایشان ۲- ترقی‌جاه مبلغ حدود ۳۰ میلیون تومان به حسین [...] می‌دهد که ترتیب ملاقات جعفر با آیت‌الله [...] را می‌دهد) که در پرونده ترقی‌جاه در وزارت اطلاعات، اقاریر وی موجود است. کار دیگر ترقی‌جاه حدود ۶۰ میلیون تومان به آقای نوبخت می‌دهد که آقای نوبخت به حساب اعتدال و توسعه ریخته و اقاریر وی نیز در پرونده موجود است. در مقابل آن به آقای زنگنه زنگ زده که قراردادی را فسخ نکند. این اقدامات منجر به اثبات توانمندی‌های ترقی‌جاه برای اعمال نفوذ و تمدید قرارداد می‌شود. در تاریخ ۱۷/۵/۲۰۰۴ (ماه مه) توافقنامه‌ای بین ترقی‌جاه و حمید جعفر در ۹ بند تنظیم می‌شود تحت عنوان TERMSHEET: به موجب بند یک آن (۲a): مقرر می‌شود که قبل از ۳۰ مه ۲۰۰۴ آقای ترقی‌جاه (از طریق شرکت PIS) یک میتینگ خصوصی بین جعفر و زنگنه (وزیر) گذاشته شود تا تمام مسائل مربوط به قرارداد کرسنت حل و فصل شود. جلسه در ۲۷ مه ۲۰۰۴ (چهارشنبه ۶/۳/۸۳) در محل وزارت نفت برگزار می شود با هماهنگی حسین رضایی مسئول دفتر آقای زنگنه که مبلغ ۵۰ میلیون تومان از ترقی‌جاه بابت تشکیل این جلسه دریافت می‌نماید و توافق می‌کنند که آقای زنگنه به جعفر می‌گوید با آقای جوادی صحبت کنید به او می گویم به زودی نهایی کند و دستور نهایی شدن الحاقیه شماره ۶ را صادر می‌کند. که این توافق دلالی دو جانبه در بند ۲c بین ترقی‌جاه و حمید جعفر بوده است. جمله مهم الحاقیه شماره ۶: طرفین مقرر می‌دارند که قرارداد فروش گاز در موقعیت و اعتبار مناسب می‌باشد. (یعنی قرارداد معتبر است) و این مبنای مطالبات خسارت چندمیلیاردی کرسنت در داوری می‌باشد و این دستور آقای زنگنه است. بعد از این آقای جعفر به لندن عزیمت نموده و آنجا الحاقیه شماره ۶ را پاراف می‌نماید (یعنی در تاریخ ۸/۳/۸۳ روز جمعه). جوادی در یک یادداشت دست نویس به تاریخ ۸/۳/۸۳ روز جمعه خطاب به آقای میرمعزی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران می‌گوید دستور آقای زنگنه را اجرا کردم. ما امضا بکنیم، [...]آقای زنگنه بالای نامه می‌نویسد که امضای این نامه را به مصلحت شما نمی‌دانم (به آقای میرمعزی) و آقای میرمعزی مدعی بودند از لحاظ پرستیژی به صلاح آقای میرمعزی نیست که امضا کند و آقای جوادی امضا می‌کند. بند ۲c هم عملا محقق می‌شود و قرارداد ابطال نمی‌گردد. در این رابطه مبلغ ۲ میلیون دلار مبالغی به شرح زیر به حساب آقای ترقی‌جاه واریز می‌شود. یک میلیون درهم در دو فقره (یعنی ۲میلیون درهم) از حساب شخصی آقای حمید جعفر از بانک IBTF و یک فقره به مبلغ ۵میلیون درهم از حساب شرکت کرسنت نزد بانک استاندارد چارتر ( دوبی) و دو فقره هر کدام به مبلغ ۷۵ هزار درهم از حساب آقای حمید جعفر جمعا به مبلغ هفت میلیون و یکصد و پنجاه هزار درهم (معادل ۲ میلیون دلار) به حساب شخصی ترقی‌جاه نزد بانک استاندارد چارتر واریز و به منظور عدم ردیابی کلیه مستندات در بایگانی بانک استاندارد چارتر جابه‌جا و از بین می‌رود. ضمنا در بند آخر مقرر می‌شود که به ازای تحویل و جریان گاز هر یک هزار فوت گاز به مبلغ ۱٫۷۵ سنت حق دلالی به آقای ترقی‌جاه به صورت ماهیانه پرداخت شود که به دلیل افشای فساد و دستگیری آقای ترقی‌جاه [در ایران] این بند عملی نشده است. در صورتجلسه مذاکرات ۶/۳/۸۳ بین آقای حمید جعفر و زنگنه آمده است: حمید جعفر سؤال می‌کند: آیا کار دیگری هست که انجام دهیم؟ زنگنه پاسخ می‌هد: بسته به شما است! یادداشت شفاهی دکتر مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت: فساد در قرارداد کرسنت محرز است یک قرارداد گازی بسته شده در زمان دوران اصلاحات. در شروع قرارداد مثل استات اویل و توتال، یکی از این آقایان دست‌اندرکار بوده که با گرفتن وجوهی تحت عنوان این که من این پروژه شما را پیگیری می‌کنم، این پروژه را رقم زده. پروژه انتقال گاز ایران، (میدان سلمان به امارات) توسط شرکت کرسنت (الهلال امارات) که شرکت بسیار ضعیفی هم بوده، انجام شده است. اگر می‌خواستند این شرکت اماراتی را رجیستر کنند، توانایی آوردن یک ضمانت نامه‌ای که عدد بالایی هم نبوده است را در موعد مقرر نداشته و ما می‌توانستیم همان موقع، قرارداد را بر اساس مفاد قرارداد که بعدا در الحاقیه شش حذف شده است، فسخ کنیم. (در الحاقیه ششم حق فسخ را هم از ایران گرفتند) در مجموع این شرکت قوی نبود، با زد و بندهایی که داشته و رشوه‌هایی که در داخل داده و اسناد آن هم موجود است که چقدر بوده، چطور گردش کرده، در کدام صرافی و بانک بوده و هر کدام از آقایان چقدر رشوه گرفتند، توانسته این قرارداد را ببندد. ما نمی‌خواهیم وارد این بحث‌ها شویم که چه کسی چه میزان تخلف قضایی داشته و اصلا به مجلس ربطی ندارد، بحث ما در کرسنت این است که این پروژه منافع ملی را دنبال نمی‌کرده و اگر امروز اشخاصی بخواهند این قرارداد را احیا کنند، این را مجلس نمی‌پذیرد زیرا به صلاح کشور نیست. نفر واسطه‌ای که گفته من این قرارداد را به سرانجام می‌رسانم، ایرانی بوده، با همین آقای حمید ضیاء جعفر جلساتی را داشتند، ‌توافق کردند و عباس یزدان پناه یزدی واسطه اول بوده یعنی کسی که مذاکره می‌کرده شخص دیگری بوده ولی آنجایی که می‌خواستند پولی جا به جا بشود یا سندی امضا شود، همه چیز به نام یزدان‌پناه تمام می‌شده است؛ دقیقا همین روش در استات اویل و توتال هم انجام گرفته است. نکته دوم این است که این قرارداد بسته شد و فرمول گازی که دادند همه کارشناسان شرکت نفت و نیز تمام ارگانها و سازمانهای نظارتی کشور به اتفاق در چندین نوبت تحلیل کردند که این فرمول، منافع ما را حفظ نمی‌کند، چون با افزایش قیمت نفت افزایش آن کند است، یعنی اگر زمانی هجده دلار قیمت نفت بوده این قیمت حتی در مقایسه نه تنها با قیمت صادراتی آن زمان به ترکیه حتی نسبت به خط دلفین قطر نیز پایین بوده است و وقتی قیمت نفت، صد دلار می‌شود، این فرمول دیگر پاسخگو نیست. تفاوت قیمت خیلی زیاد است، حتی جدول دارد اگر بیست دلار شد این طور، اگر شصت دلار و هشتاد دلار شد، چگونه محاسبه شود، سازمان بازرسی وقت هم درباره این فرمول و قرارداد، گزارش داده و اعلام کرده است که کرسنت، منافع ملی ما را به همراه ندارد. در همان زمان، وزارت اطلاعات هم گزارش داده، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و مراکز مختلفی گزارش داده‌اند که این فرمول، فرمولی است که منافع ملی ما را حفظ نمی‌کند. اطلاعات دیگری هم وجود دارد که من صلاح نمی‌دانم درباره آنها بحث کنم، درباره کسی که ۱۰ تا جلسه خصوصی با حمید ضیاء جعفر داشته و پرونده را جلو می برده و افراد کارشناس معترض را خلع می‌کرده؛ این‌ها بحث‌هایی است که ما نمی‌خواهیم وارد آن شویم و قوه قضائیه می‌داند با این افراد چگونه برخورد کند، الان چهار پرونده به نام کرسنت در قوه قضائیه مفتوح است. پس یک مرحله در ابتدای شروع کار این قرارداد بسته شده و در همان زمان، ما به ترکیه گاز می‌فروختیم و قیمتش مشخص بوده آن زمان با این قیمت تفاوت داشته است. حتی همان موقع هم کسانی که دست‌اندرکار این امر بودند، مطرح می‌کنند که ما باید مسئولین را راضی کنیم چون قیمت خیلی با قیمت‌های دیگر مثل قیمت گاز به ترکیه، فاصله دارد. همان زمان هم بین خودشان این بحث ها بوده و اسنادش موجود است. نوبت دیگری که در قرارداد دخل و تصرف شده است، زمانی است که موضوع رفع الحاقیه بوده که آقای ترقی‌جاه واسط و دلال این مسئله بوده‌اند. که در یکی از پرونده های قضایی علیه او حکم صادر شده است. ترقی‌جاه کنار یزدان‌پناه دلالی نمی‌کرده است. در قسمت دوم آقای ترقی‌جاه دلال و واسط بوده است که تفاهمنامه‌ای را هم با آقای حمید ضیاء جعفر امضامی‌کند و بر اساس پولی که دریافت کرده،کارهایی را در ایران انجام داده و دنبال می‌کرده است که یکی از این اقدامات، حذف حق فسخ از ایران بوده و دیگری اینکه، انحصار فروش گاز را هم به کرسنت دادند. این‌ها توافقاتی است که در وزارت نفت پیگیری می‌شده است. برخی از دوستان می گویند چرا دولت‌های بعدی نیامدند علیه این قرارداد عمل کنند، سؤال ما این است که چرا در همان دولت اصلاحات قرارداد انجام نشده است؟ باید اجرا می‌شده است ولی اجرا نشده، سؤال این است که چرا اجرا نشده است؟ چرا در دولت نهم اجرا نشد؟ من شنیدم بعضی از آقایان در دولت نهم مثل آقای وزیری هامانه و آقای نوذری گفته‌اند دولت باید اجرا می‌کرد، خب دولت‌ها چرا اجازه نمی‌دادند؟ از جمله خود آنها که وزیر بودند چرا اجرا نکردند ؟ بواسطه گزارش‌هایی که نهادهای نظارتی درباره این قرارداد داده بودند، نهادهای اجرایی اجازه نمی‌دادند اجرا شود زیرا به صلاح نمی‌دانستند که این قرارداد اجرا شود چون مشخص بوده ایران ضرر می‌کند. این قرارداد نباید اجرا می شده است به چند دلیل، اول اینکه قیمت نامناسبی بوده است. دوم این که ما قراردادهایی را با کشورهای دیگر مثل ترکیه و پاکستان و قراردادی با عراق داریم که قیمت بیش از قیمت توافق شده در کرسنت است و همین مسأله سبب مشکل برای ایران می‌شود. مثل نفت است، شما وقتی نفت را به قیمت فوب در مجموع می دهید بعد یک دفعه شروع به تخفیف به یک عده ای نمایید، بلافاصله کسانی که طولانی‌مدت با شما قرارداد بسته اند می گویند به ما هم تخفیف دهید. همین اتفاقی که افتاد در یک مورد، بخش خصوصی ما در مصاحبه ای که در تلویزیون کرد درخواست تخفیف کرد بلافاصله برخی از کشورها گفتند تخفیف ما چه می شود؟ شما به بخش خصوصی خودتان می خواهید تخفیف دهید به ما هم بدهید. این ها مسائلی است که در صحنه بین الملل ضوابط و مقرراتی است که از قراردادهای بین المللی پشتیبانی می کند. وضعیت کنونی پرونده در اواخر دولت نهم، از طرف ریاست جمهوری ابلاغ شد که این پرونده برود در مرکز حقوقی ریاست جمهوری، یعنی از وزارت نفت خارج شد و من هم که دردولت دهم وارد وزارت نفت شدم، این پرونده در مرکز حقوقی ریاست جمهوری دنبال می‌شد و اگر کمکی از ما می‌خواستند، ما کمک می‌کردیم؛ بنابراین این که صحبت می‌کنند که دکتر میرکاظمی خودش در نفت بود چه کار کرد؟ ما هم مدعی بودیم که این قرارداد به نفع کشور نیست و در مرکز حقوقی ریاست جمهوری داشت پرونده قضایی پاسخ داده می‌شد چون شرکت کرسنت به لاهه شکایت کرده بود و ایران هم داشت اسناد خودش را ارائه می‌کرد. در یکی دو سال گذشته، ایران اسناد خوبی را در سطح بین الملل تهیه کرده است. تأییدیه‌های بانک استاندارد چارتر را گرفته‌اند، تأیید سازمان مبارزه با فساد انگلستان را گرفتند و سایر اسنادی که نشان می‌داد فساد در این پرونده محرز است و همه این اسناد را به دیوان داوری داده‌اند و مراحل خوبی را طی کرده‌ایم و بحث فعلی این است که اجازه ندهیم این روند متوقف شود. همین که با تغییر مدیریت‌ها، احساس کنند که دیگر نمی‌خواهیم این پرونده را دنبال کنیم. این به نفع کشور نیست و آن چیزی که صلاح کشور است، این است که همان روال شکایتی که در دیوان شده اسناد و مدارک را ببریم و مذاکره را انجام دهیم و فساد را ثابت کنیم چون اگر اثبات کنیم فساد یا تقلبی صورت گرفته در مجامع بین‌المللی می‌تواند به نفع ایران حکم صادر شود کما اینکه واقعا فساد بوده و اسنادش هم موجود است و به کاربردن عباراتی چون مصالحه یعنی مساله دار شدن سایر قراردادهای صادراتی گاز به کشورهای دیگر است. در هر صورت دولت مکلف است مصالح کشور را حفظ و مجلس در این مورد هشدارهای خود را داده و منتظر عملکرد دولت است. این که چرا مجلس به وزیر نفت رای اعتماد داد، اگر وزیر هم آمده، بالاخره شعار مبارزه با فساد سرداده است و آنها نمی‌توانند ادعایی علیه ما داشته باشند. ما باید مسیر قبلی را دنبال کنیم تا به نتیجه برسیم؛ حالا ممکن است نقطه نظر دیگری هم وجود داشته باشد که بنده در این باره حرفی نمی‌زنم، بعضی از آقایان ممکن است نقطه نظرات دیگری را به دولت مطرح کنند ولی مهم این است، کسانی که می‌خواهند تصمیم بگیرند، باید همه اطلاعات را بشنوند و کانالیزه شده اطلاعات نگیرند و از اطلاعات کسانی که در این چند سال روی پرونده کار می‌کرده‌اند، استفاده شود. ما وکیلی در خارج از کشور داریم که می‌توانند نظراتش را جویا شوند و تیم‌هایی را بفرستند و پرونده را از نزدیک مطالعه کنند و تصمیمی بگیرند که منافع ملی را پشتیبانی کند.---------------------------------------------------------------------------------------------