آقای علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها به نقد سخنان اخیر سروش پیرامون ولایت فقیه پرداخته و با بیان این‌که «ولایت فقیه را ولایت فکری و ایدئولوژیک می‌دانیم»، گفته: «ولایت فقیه»، «ولایت فقه» است و نه ولایت «یک شخص»، از این رو ولی فقیه کسی است که در رأس حکومت و نظام اسلامی به عنوان یک مکتب‌شناس‌ و اسلام‌شناس برای مراقبت از مسیر حکومت قرار دارد. مطهری حاکم را دولت و رئیس‌جمهور در نظام اسلامی دانست و گفت: ولی فقیه را ما ناظر می‌دانیم و اگر در جاهایی هم مثلاً حق انتصاب برای او قانون قائل شده است به دلیل مکتب‌شناسی ولی فقیه است، از این رو اگر ولی فقیه مثلاً رئیس‌ صدا و سیما و یا ارتش را منصوب کرد، به آن دلیل است که وی باید از نظر ایمانی و تقوا مورد تأیید باشد که این کار ولی فقیه به معنای حاکم بودن آن نیست.» عبدالرضا داوری  در خصوص قرائت شاذ‌ آقای علی مطهری از نظریه ولایت فقیه، تذکر دو نکته ضروری است:1- مروری هر چند گذرا بر آرا و نظرات حضرت امام خمینی (ره) در زمینه شئون و اختیارات ولی فقیه، عدم تطابق این طرز تلقی از ولایت فقیه را با دیدگاه رهبر فقید انقلاب آشکار می‌سازد. در همین زمینه حضرت امام(ره) می‌فرمایند: «اگر فرد لایقی که دارای این دو – خصلت علم به قانون و عدالت – باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد همان ولایتی که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا می‌باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است...»یعنی مطابق نظریه امام راحل (ره) و برخلاف نظر آقای علی مطهری، ولایت متعلق به «فقه» نیست بلکه ولایت مختص فرد لایقی است «که دارای این دو – خصلت علم به قانون و عدالت – باشد».نظریه بدیع آقای علی مطهری تحت عنوان «ولایت فقه»، در واقع بازتولید نظریه مرحوم آیت‌الله احمد آذری قمی در خصوص «محصور بودن ولایت فقیه در چارچوب احکام فرعیه اولیه و ثانویه الهیه» است. به این معنا که آقای علی مطهری نیز مانند مرحوم آذری قمی معتقدند که اصالت با «فقه» است، و در این میان گره‌گشایی‌های «ولی فقیه» نیز باید در چارچوب احکام فرعیه اولیه و ثانویه الهیه صورت گیرد. این دیدگاه آقای علی مطهری با نظریه ولایت مطلقه فقیه کاملاً در تعارض قرار دارد؛ بویژه آنجا که حضرت امام خمینی(ره) اظهار داشتند: «تعبیر به آن که این جانب گفته‌ام «حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است» به کلی برخلاف‌ گفته‌های اینجانب است. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی‌اکرم(ص) یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد. اشاره می‌کنم به پیامدهای آن که هیچکس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد... حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله است، یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در مواقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو نماید. حکومت می‌تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر‌عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است، جلوگیری کند. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آن با این اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از این هم مسائلی است که مزاحمت نمی‌کنم.»2- آقای علی مطهری معتقد است که در نظام اسلامی، رئیس جمهور «حاکم» است و ولی فقیه «ناظر». متأسفانه باید گفت که نظر آقای مطهری در اینجا هم بر خلاف نظریه حکومتی امام خمینی‌(ره) است. مطابق نظریه ولایت فقیه حضرت امام خمینی‌(ره)، همان‌گونه که رسول اکرم‌(ص) و حضرت امیر‌(ع) بر تمامی شئون «فرهنگی»، «سیاسی»، «اقتصادی» و «قضایی» جامعه حاکمیت تامه داشته‌اند، در دوران غیبت امام معصوم‌(ع)، اداره امور نظام اسلامی تنها از مجرای ولی امر صورت می‌پذیرد. حضرت امام‌(ره) برای تبیین و تشریح بیشتر مسئله می‌نویسند: «امور حسبیه اموری است که به یقین می‌توان گفت شارع مقدس راضی به وانهادن آنها به حال خود نیست و حتماً باید مسئولی عهده‌دار تصدی آن باشد... اموری نظیر: «حفظ نظام اسلامی»، «پاسداری از مرزهای میهن اسلامی»، «حفظ جوانان مسلمان از گمراهی و انحراف» و «جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی» از روشن‌ترین مصادیق امور حسبیه به‌شمار می‌روند... این موارد نیز در دوران غیبت امام - علیه‌السلام - از جمله اختیارات ولی فقیه خواهد بود.» امروزه حفظ نظام اسلامی، پاسداری از مرزهای میهن اسلامی، حفظ جوانان مسلمان از گمراهی و انحراف و جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی که از روشن‌ترین مصادیق امور حسبیه و تحت اختیار ولی‌فقیه ذکر شده‌اند، بخشی از مجموعه وظایف قوه مجریه را در بر می‌گیرد. این بدان معناست که پاره‌ای از اختیارات ولی فقیه در امور حسبیه به ریاست قوه مجریه واگذار می‌شود که مشابه این مسئله در‌مورد ریاست قوه قضائیه نیز صادق می‌باشد. در‌مورد نقش و جایگاه قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی در نظام اسلامی نیز دیدگاه حضرت امام‌(ره) چنین است: «در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته (قوه) حکومت‌کنندگان را تشکیل می‌دهد، مجلس برنامه‌ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه‌های مختلف در پرتو احکام اسلامی برنامه ترتیب می‌دهد و با این برنامه‌ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می‌کند.» در حقیقت بر طبق نظر امام راحل‌(ره) شکل اصیل حکومت اسلامی، حکومتی ولایی است که نمونه‌های آن را در صدر اسلام و در دوران حکومت رسول اکرم‌(ص) و حضرت امیر‌(ع) می‌توان جست‌و‌جو کرد، اما در عصر حاضر با توجه به کثرت نفوس، گستردگی ارتباطات، پیچیدگی روابط اجتماعی، تنوع آرا و عقاید در حوزه اندیشه دینی و ضرورت مشارکت و حضور هرچه بیشتر مردم، حضرت امام‌(ره) مصلحت اسلام را در آن یافتند که در شکل‌دهی و ایجاد نظام مقدس جمهوری اسلامی، ضمن برقراری قوای سه‌گانه، پاره‌ای از وظایف و تکالیفی که بر عهده ولی فقیه می‌باشد، به سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه تفویض شود و در این بین ریاست قوه مجریه و اعضای قوه مقننه با رجوع به آرای عمومی برگزیده شوند. در واقع ولی فقیه برای مشارکت امت در اداره امور اجرایی کشور و برنامه‌ریزی مربوطه و مراجعه به آرای عمومی، آن‌هم به شکل مدرن آن را مصلحت اسلامی یافته و به واسطه «حسن انتخاب مردم» بخشی از اختیارات مطلقه خود را تفویض می‌نماید و بر خلاف نظر جناب آقای مطهری، از آنجا که ولی فقیه در برابر خدا و امت مسئول است، چنین تفویضی رافع مسئولیت نخواهد بود. در همین راستا در تمامی احکام تنفیذ رأی ملت از سوی رهبر، از دوره نخست ریاست جمهوری تاکنون، مسئله نصب رئیس جمهوری توسط رهبر به دلیل اقبال ملی و عزل وی در صورت تخطی از تعهدات ذکر شده است. البته هرچند این امر در قالب و شکل، با رابطه رهبر و رئیس سازمان صدا و سیما متفاوت است، اما از آنجا که طبق نظر حضرت امام‌(ره) همگی منبعث از اختیارات مطلقه ولی فقیه می‌باشد، گویی تکالیف و وظایف رهبری در ظروف مختلف قرار می‌گیرند. در یک جمعبندی کلی از تأکید جناب آقای علی مطهری بر تفکیک حوزه اختیارات رهبری و ریاست جمهوری چنین استنباط می‌شود که ایشان مجموعه نظام اسلامی را مبتنی بر چهار رکن رهبری، قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه دانسته است؛ به طوری که هر یک از ارکان بخشی از بار مسئولیت را تحمل می‌کنند به نظر می‌رسد که چنین تحلیلی براساس تعاریف نوین و مدرن برای جامعه مدنی، مشروعیت سیاسی و ارتباط ارگانیک دولت – ملت ارائه شده است و با تحلیل امام راحل از جامعه اسلامی مبتنی بر دو عنصر امت و امامت به طور اصولی متفاوت است. هر چند که واکنش بهنگام جناب آقای علی مطهری در برابر نظریات انحرافی عبدالکریم سروش را باید ستود، اما در عین حال باید اذعان کرد که «انحراف» با «کج‌اندیشی» از نظرات امام(ره) درمان نمی‌شود. در پایان باید متذکر شد که ایجاد زمینه برای تضارب قرائت‌های مختلف از مسئله حکومت دینی توسط متفکران و اندیشمندان پدیده‌ای مبارک و میمون است که به غنای اندیشه دینی و استحکام نظام اسلامی منجر خواهد شد. اما برخلاف عبدالکریم سروش، از آقای علی مطهری متوقعیم در سرفصل‌های کلی بخصوص در مسئله حکومت دینی که در رأس هرم اندیشه‌های امام راحل قرار دارد، تحلیل‌هایی همگون و هماهنگی با اندیشه‌های امام راحل ارائه دهد تا مبادا تعارض و خدشه‌ای در اذهان جامعه میان انتساب ایشان به شهید مطهری و مشی و نحوه تفکرشان ایجاد شود.